الرئيس محمد مرسى
ذكر البلاغ رقم(1085)، المقدم من المحامي رمضان عبد الحميد الاقصري الناشط السياسي أن قانون مشروع محور قناة السويس الجديد يقسم مصر إلى أقاليم متعددة، والمنطقة في شرق بورسعيد والتي تخضع للقانون المصري سوف تصبح وفقاً للقانون الجديد ذات طبيعة خاصة ولها قانون خاص منفصل تمامًا عن كل القوانين المصرية.
أشار البلاغ، إلى أن المشروع يهدف إلي فصل شرق التفريعة وخليج السويس والسخنة ووادي التكنولوجيا بالإسماعيلية وسيناء عن باقي مصر، وهذا ما يتنافى مع مواد الدستور الجديد ويخالفها.
وأضاف الأقصري أن المادة 30 من القانون الخاص بمحور قناة السويس يهين القضاء المصرب، حيث تقضي بتشكيل لجنة ثلاثية لفض المنازعات القضائية بين الأطراف المتنازعة بالهيئة ما يهدد السلطات القضائية بمصر، والقانون الجديد يرتكز على ثلاث نقاط مهمة وهي إنشاء دولة داخل دولة لها قوانين خاصة على كل المستويات حتى العمال بالمنطقة لهم قوانين خاصة غير القوانين المصرية التي تحكم العلاقة بين العامل وصاحب المنشأة.
0 التعليقات:
Post a Comment