الحرية والعدالة تكذب “العريان”

قانونية “الحرية والعدالة” تكذب “العريان” وتنفي تشكيل لجنة لتعديل الدستور
 

قال رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة مختار العشري إن الحزب لا يقوم بأي تعديلات تمس الدستور الجديد.
وفي تصريحات خاصة لمراسلة “الأناضول” نفى مختار العشري ما تناقلته وسائل إعلام مصرية من قيام الحزب بتشكيل لجنة لتعديل مواد بالدستور الذي تم الاستفتاء عليه في ديسمبرالماضي، من بينها مواد خاصة بمهام المحكمة الدستورية العليا التي أصدرت عدة أحكام في وقت سابق أثارت انتقادات الحزب.
وقال العشري إن “الدستور الجديد حدد شروطا لإجراء أي تعديل دستوري، من بينها أن يقوم مجلس النواب بتعديل بعض مواد الدستور بعد موافقة ثلثي أعضائه، ولا يحق لأي جهة أخرى تعديله”.
وحاليا لا يوجد مجلس نواب؛ حيث أصدرت المحكمة الدستورية العليا في يوني 2012 حكما بعدم دستورية بعض مواد القانون الذي تم انتخابه مجلس الشعب (الذي تسمى في الدستور الجديد بمجلس النواب)؛ ما أدى إلى حله، فيما سلَّم الدستور الجديد مجلس الشورى مهامه التشريعية لحين انتخاب مجلس نواب جديد.
وكان عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، كتب علي صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”، الإثنين الماضي، إن الدستور “ليس قرآنا لا يمكن تعديله”.
وقال العريان إن “هناك حاجة لتعديل بعض مواد الدستور” بعد حوالي 6 أشهر من بدء العمل به، مشيرا إلى أن من بين تلك المواد، مادة رقم (141) الخاصة بسلطات الرئيس، دون أن يحدد المطلوب تعديله فيها.
كما أشار أيضا إلى المادة رقم (177) الخاصة بأخذ رأي المحكمة الدستورية العليا في دستورية القوانين التي يصدرها البرلمان؛ حيث دعا العريان إلى أن يتم تحصين المجالس المنتخبة (ومن بينها البرلمان) من صدور أحكام قضائية بحله في حال ثبوت عدم دستورية القوانين التي جرت على أساسها الانتخابات.

مشاركة الموضوع