محمد بديع مرشد الإخوان
بعد تحقيقات استمرت 6 ساعات أصدرت نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول للنيابات، والمستشار هشام بركات النائب العام، قراراً بحبس محمد بديع المرشد العام لتنظيم "الإخوان" لمدة 15 يوماً احتياطيا مرتين على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة، فى قضيتى اتهامه بالاشتراك وآخرين من قيادات تنظيم الإخوان المسلمين، عن طريق الاتفاق والتحريض والمساعدة على ارتكاب جرائم القتل، وأحداث العنف التى حدثت أمام دار الحرس الجمهورى الشهر الماضى، والتى راح ضحيتها 57 شخصا.
بالإضافة إلى اتهامه فى أحداث العنف أمام الاتحادية التى جرت فى ديسمبر الماضى بحق المتظاهرين المناهضين للإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره الرئيس السابق محمد مرسى أواخر شهر نوفمبر 2012.
وكان فريق من محققى النيابة العامة انتقل إلى سجن ملحق مزرعة طرة، للتحقيق مع بديع ومواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه، حيث استمرت التحقيقات معه أكثر من 6 ساعات متصلة، حيث جرى التحقيق معه بداية فى القضية الأولى المتعلقة بأحداث قصر الاتحادية، وتمت مواجهته بجميع الصور والفديوهات التى تثبت اتهامه فى تلك القضية، وتثبت اشتراكه فى التحريض عليها والقضية الثانية المتعلقة بأحداث الحرس الجمهورى.
وبمواجهته، استخدم "بديع" لفظ "لا" و"محصلش" و"معرفش" أكثر من 25 مرة فى الإجابة عن معظم اسئلة المحققين، ووضح أن من سمعه ربما لم يفهم أنه شدد على أن يكون ثورتهم واعتصامهم سلمى 100% كما نصت تعاليم الإسلام، وأن هذا هو ما أكد عليه فى رسالته الأسبوعية، وفى خطاباته أكثر من مرة.
وزعم "بديع" فى التحقيقات أن كل من خرج فى ربوع مصر المختلفة من أنصار الإخوان هم جميع طوائف المصريين الذين خرجوا للدفاع عن الديمقراطية التى اكتسبوها من ثورة 25 يناير، ولا يجوز حرمانهم منها.
وأضاف أنه استنكر حمل السلاح أكثر من مرة مشددا على حرمة الدم، وأن من حمل السلاح هم مندسون من أجل تشويه صورة المعتصمين السلميين ولإعطاء الحق لـ"الأمن" بإطلاق الرصاص واغتيال الشباب المسالم الذى خرج فقط للتعبير عن رأيه.
وتم فى ختام التحقيقات حبسه 15 يوما مرتين لكل قضية منفصلة على حدة، وقررت النيابة أن يبدأ تنفيذ أمر الحبس الاحتياطى بحق محمد بديع فى القضية المتعلقة بأحداث الحرس الجمهورى، فى أعقاب انتهاء فترة الحبس الاحتياطى التى يقضيها فى قضية اتهامه فى أحداث قصر الاتحادية.
وأسندت النيابة إلى بديع تهم ارتكابه لجرائم الاشتراك بطريق التحريض على قتل والشروع فى قتل بعض المتظاهرين السلميين بغرض إرهابى، والقبض على بعضهم واحتجازهم وتعذيبهم بجوار سور قصر الاتحادية الرئاسى، وإدارة عصابة تعمل على خلاف أحكام القانون بغرض تعطيل العمل بالقوانين ومنع مؤسسات الدولة عن ممارسة أعمالها، والتحريض على أعمال العنف والحريق العمد وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وتعطيل وسائل المواصلات وتعريض سلامتها للخطر، وإحراز أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء، وإطلاق الأعيرة النارية داخل البلاد، والتعدى على رجال القوات المسلحة والشرطة وعلى حريات المواطنين.
وسبق للنيابة أن أصدرت أمرا بضبط وإحضار محمد بديع وعدد من قيادات تنظيم الإخوان المسلمين على ذمة قضيتى الاتحادية والحرس الجمهورى، وذلك فى ضوء ما كشفت عنه التحقيقات وما أدلى به الشهود والضحايا وتحريات أجهزة الأمن التى أشارت إلى مسئوليته المباشرة كمرشد عام للتنظيم الإخوانى عن تلك الوقائع فى القضيتين، وذلك عن طريق التحريض والاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجرائم التى جرت أمام دار الحرس الجمهورى، ومن قبلها أمام قصر الاتحادية.
وذكرت التحريات الأمنية أن أحداث العنف والمصادمات الدامية التى وقعت قبالة دار الحرس الجمهورى، جاءت كنتيجة مباشرة وحتمية لأعمال التحريض والاتفاق والمساعدة التى اضطلعت بها قيادات التنظيم الإخوانى وتنظيم الجماعة الإسلامية، لأعضائها ومناصريها.
وأكدت تحريات أجهزة الأمن أن مرتكبى جرائم التحريض على العنف وحيازة الأسلحة النارية والاشتباك المسلح مع أفراد وضباط القوات المسلحة أمام دار الحرس الجمهورى، وفى مقدمتهم محمد بديع، حرضوا أنصارهم وأعضاء "الإخوان" على ارتكاب أعمال العنف والاشتباك مع القوات المسلحة أمام دار الحرس الجمهورى، وانتهاج العنف المسلح سبيلا لتحقيق مآربهم باستخدام القوة.
وأضافت التحريات أن القيادات الإخوانية المتهمة، اتفقوا أيضا مع ذوى الأنشطة الإجرامية لشل حركة الدولة، واستعمال القوة والعنف مع القوات المسلحة ومأمورى الضبط القضائى أمام دار الحرس الجمهورى لتحقيق أغراضهم.
0 التعليقات:
Post a Comment